دلار ۵ هزار تومان حباب دارد/ احتمال ریزش نرخ ارز در سال آینده
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۸۵۱۴
احمد صالحی گفت: با توجه به اینکه در سال آینده مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می شود و خریدار باید مالیات بپردازد لذا ممکن است بخشی از افزایش تقاضای ارز ناشی از این موضوع باشد.
احمد صالحی، کارشناس اقتصاد بینالملل در گفتگو با ایسنا گفت: نرخ واقعی کنونی دلار در بازار آزاد نباید بیش از ۵۵ هزار تومان باشد یعنی بیش از این رقم نیست چرا که با روش های مختلفی می توان این نسبت را ثابت کرد که نرخ ارز نباید بیش از ارقامی باشد که عنوان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این باره یادآور شد: با اینکه برخی تلاش می کنند عنوان کنند به زودی شاهد در رفتن فنر نرخ ارز هستیم اما به واقع اینگونه نیست چراکه دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را دستوری نگه نداشتهاند که به سرعت با تکانه اقتصادی و سیاسی افزایش بیابد، بلکه در حال حاضر نرخ دلار حباب ۵ هزار تومانی دارد.
این کارشناس مسائل ارزی توضیح داد: برخی از نوسانات کنونی ارز ناشی از تاثیر روانی نامزدی ترامپ در ریاست جمهوری آمریکا و پایان سال است، ضمن اینکه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز می تواند روی افزایش تقاضای ارز تأثیر گذار باشد.
این کارشناس اقتصاد بینالملل در ادامه بحث توضیح داد: با توجه به اینکه در سال آینده مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می شود و خریدار باید مالیات بپردازد لذا ممکن است بخشی از افزایش تقاضای ارز ناشی از این موضوع باشد بنابراین در صورتی که محدودیت و مالیاتی بر خرید و فروش ارز بدون نیاز واقعی گذاشته شود قطعا نرخ ارز به قیمت متعادل برمی گردد چراکه دلیلی برای افزایش نرخ ارز جود ندارد و برنامه ریزی بانک مرکزی در راستای جلوگیری از افزایش نرخ ارز مطلوب بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ارز قیمت دلار بانك مركزی اقتصادي بانك مركزی چین شورای عالی کار نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!
دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعدها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و بهروزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع بردهدارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات میستاندهاند.
به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیاتها» خوانده در نامهای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.
اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی را یک موفقیت برای دولت میداند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیاتدهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر میکند خاصه این که نکات تاریخی ایرانگرایانه هم در متن پررنگ است:
با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکتههای زیر را به عرض میرسانیم:
۱. خود نیک میدانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمتها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی میگویند، با افزایشِ بیمنطقِ مالیات ــ جدا از تالیهای فسادآور همچون افزایش خدمات، کالاها و ویزیتها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخهی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.
۲. دریافت مالیات و افزایش سالانهی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمیرسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.
برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آنکه تبلیغی منفی برای دانشاندوزی خواهد بود و به دلسرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آنهم در حالی که آمار این خروج در سالهای اخیر به سطحی دهشتناک رسیده میانجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهههای گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پیجویِ «ایران قوی» و «عدالتخواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفهی خدمات، هزینهی کالاها و نیز ویزیتهای پزشکان... اگر نمیتواند از آنها بکاهد دستکم آنها را ثابت نگاه دارد به جای آنکه بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشهی بهرهبرداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاستهای کلانش، از این راه جبران نماید؟
۳. افزایش مهارگسیختهی مالیاتها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوهی برخورد ادارهی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمانهای ذیربط نشانهی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، همچنان که خبری از این سختگیری بر روی بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور وجود ندارد. شفافسازی شما در این زمینه مایهی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آنهم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینهکردِ سهم یکنهمِ مالیاتها و عوارض وصولی موضوع مادهی ۷ و بندهای الف و ب مادهی ۲۸ قانون مالیات ارزشافزوده، که میبایست به حوزهی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.
۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوریهای تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعدها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و بهروزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانهی افراد بوده، آنهم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آبوهوا یا جنگ بوده است؛ و شایستهی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع بردهدارِ غربی بودهاند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات میستاندهاند که در واقع معادلِ همان رویهی پیشینشان، یعنی غارتگری، بوده است.
از این رو، خواهشمندیم هر چه سریعتر جلوی این بیداد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینهکردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر میافتد و هم پایداری نظم موجود.